مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری از آزادسازی بیش از ۷۶۰۰ مترمربع از اراضی ضلع جنوبی پایانه بار تهران پس از گذشت دو دهه خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،حجت‌الله فلاح مغاری مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری،‌اظهار کرد:‌ بخشی از اراضی پایانه بار تهران در محدوده نسیم‌شهر که بیش از 20 سال به‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی در تصرف مجری ساخت پایانه بار قرار داشت، با پیگیری‌های دفتر حقوقی سازمان و صدور رأی قطعی قضایی، رفع تصرف و به مالکیت دولت بازگردانده شد.‌وی با تأکید بر این‌که این اراضی پس از رفع تصرف در اختیار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران قرار گرفته است، افزود: این اقدام حقوقی در راستای صیانت از اموال عمومی و استیفای حقوق دولت انجام شده و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی است.‌

معاون وزیر کار گفت: از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، تنها زیر ۷۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود ۵ میلیون نفر همچنان اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند؛ موضوع اصلی، ساماندهی، احراز هویت و تضمین حقوق هر دو طرف، کارگر و کارفرماست.به گزارش خ تسنیم، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری اظهار داشت: در وضعیت جنگ 12روزه، مرجعیت خبر به استان‌ها و رسانه‌های داخلی بازگشت و شاهد تحول اساسی در پوشش رسانه‌ای بودیم؛ تلاش بی‌وقفه فعالان رسانه‌ای در جنگ نابرابر اخیر بار دیگر نشان داد که مردم ایران در حمایت از خاک و هویت خود هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند. حسینی با بیان اینکه«ایران تاکنون برای ورود نیروی‌ کار از 80 کشور جهان محدودیتی قائل نبوده است»، گفت: نیروی کار خارجی باید به صورت قانونی و بر اساس ضوابط بین‌المللی وارد کشور شده و شناسنامه‌دار باشند.

خبر انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان و رفع تشنگی آب شرب همزمان با دفع شراکت صنایع از آب زاینده رود مدتهاست نقل محافل خبری است. اما با جلورفتن این رخداد و بولد شدن اخبار آن لایه‌های دیگری از این رویداد کنار می‌رود. پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبی کشور است که با هدف تأمین آب صنایع و احیای منابع آبی منطقه در حال اجراست. این پروژه در دو فاز تعریف شده که فاز اول آن با هدف انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب و فاز دوم با هدف انتقال ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان برنامه‌ریزی شده است. عملیات اجرایی فاز اول این پروژه از مهر ۱۴۰۱ با حضور ۱۴ پیمانکار در ۲۴ نقطه آغاز شد و فاز دوم نیز مهر ۱۴۰۲ با حضور رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، کلید خورد. 
اهداف اعلام شده پروژه و اختلاف در آمارها
مسئولان استان اصفهان اعلام کرده‌اند که هدف اصلی این پروژه قطع مصرف آب صنایع از زاینده‌رود و استفاده بهینه از منابع آبی است. استاندار اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، اعلام کرده که فاز اول پروژه تکمیل شده و ۷۰ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده به استان رسیده است. اما سخنگوی صنعت آب کشور، عیسی بزرگ‌زاده، این رقم را ۴۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. این اختلاف ارقام باعث ابهام در میزان واقعی انتقال آب شده و سوالات جدی درباره مصرف و مدیریت این منابع به وجود آورده است.
فاز اول پروژه و ضرب‌الاجل قطع مصرف آب صنایع از زاینده‌رود
استاندار اصفهان در تشریح فاز اول پروژه تاکید کرده است که با اجرای حدود ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال، ایجاد مخازن، ایستگاه‌های پمپاژ و تجهیزات مربوطه، امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده فراهم شده است. این میزان معادل کل مصرف صنایع بزرگ استان است. پالایشگاه اصفهان و صنایع شمال استان در مرحله اول از این آب بهره‌مند شده‌اند و مجتمع فولاد مبارکه و صنایع جنوبی استان نیز به زودی به این منبع دسترسی خواهند داشت. جمالی‌نژاد همچنین اعلام کرد که پس از برقراری این دسترسی، ضرب‌الاجل قطع کلیه مصارف صنایع آب‌بر استان از منابع سرزمینی اعلام و اجرا خواهد شد.
نگرانی‌های فعالان محیط زیست درباره پروژه
منیره کرباسچی، فعال محیط زیست اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری عصر ایران، این پروژه را از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی فاقد توجیه دانسته و تاکید کرده است که تنها در صورتی این انتقال آب قابل قبول است که به احیای زاینده‌رود، تالاب گاوخونی و جلوگیری از فرونشست کمک کند. وی هشدار داده که اگر این آب صرف توسعه صنایع و شهرک‌های جدید شود، آسیب‌های جدی به محیط زیست استان وارد خواهد شد. کرباسچی همچنین نسبت به عدم شفافیت در مصرف آب آزاد شده از زاینده‌رود ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ جریان حداقلی رودخانه با این میزان آب شده است.
چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی شیرین‌سازی و انتقال آب دریا
یکی از مهم‌ترین مشکلات این پروژه، هزینه بالای شیرین‌سازی و انتقال آب دریا است. فعالان محیط زیست و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که هزینه هر مترمکعب آب شیرین‌شده چندین یورو است و این امر توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال می‌برد. علاوه بر این، مصرف انرژی بالای این پروژه به ویژه در شرایط کمبود برق در استان اصفهان، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. محمد نبویان، کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، با اشاره به کمبود انرژی و مشکلات پمپاژ آب، تردید خود را درباره امکان‌پذیری ارقام اعلام شده انتقال آب ابراز کرده است.
مسیر انتقال آب و پیچیدگی‌های آن
آبی که در فاز اول به اصفهان منتقل شده، مستقیماً از دریای عمان نمی‌آید بلکه بخشی از آبی است که ابتدا به استان یزد منتقل شده و حالا از آنجا به اصفهان می‌رسد. احسان انصاری، مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که خط سوم پروژه از بندر سیریک در دریای عمان آغاز شده و پس از عبور از کرمان و یزد به اصفهان می‌رسد. طول این خط حدود ۹۲۰ تا ۱۰۸۰ کیلومتر است و ظرفیت نهایی آن ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی شده است. بهره‌برداری کامل این خط برای پایان سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است. 
نقد مسیر انتقال آب؛ انتقال دوطرفه آب بین استان‌ها
محمد نبویان به نکته مهمی اشاره کرده است که آب زاینده‌رود از اصفهان به یزد منتقل می‌شود و حالا آب دریا از یزد به اصفهان بازگردانده می‌شود. وی این فرآیند را غیرمنطقی و هزینه‌بر توصیف کرده و گفته است که آب ارزان زاینده‌رود به یزد فرستاده می‌شود و آب گران شیرین‌شده از یزد به اصفهان بازمی‌گردد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، باعث پیچیدگی‌های مدیریتی و هدررفت منابع می‌شود.
پیامدهای احتمالی توسعه صنایع با آب دریا
یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان محیط زیست و کارشناسان، احتمال استفاده از آب دریای عمان برای توسعه صنایع آب‌بر در اطراف اصفهان است. استاندار اصفهان تاکید کرده که هیچ توسعه جدیدی در حوزه صنایع آب‌بر و آلاینده پیرامون شهر اتفاق نخواهد افتاد، اما ابهامات و عدم شفافیت در این زمینه همچنان باقی است. فعالان محیط زیست هشدار داده‌اند که توسعه صنایع جدید می‌تواند فشار بیشتری بر منابع آبی و کیفیت محیط زیست استان وارد کند و بحران آب را تشدید نماید.
ضرورت شفافیت و مدیریت پایدار منابع آبی
با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان و فعالان محیط زیست خواستار شفافیت بیشتر در مدیریت پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان شده‌اند. آنها تاکید دارند که باید مشخص شود آب آزاد شده از زاینده‌رود دقیقا چگونه و در چه بخش‌هایی مصرف خواهد شد و آیا جریان حداقلی رودخانه حفظ خواهد شد یا خیر. همچنین، استفاده بهینه از منابع آبی و جلوگیری از توسعه بی‌رویه صنایع آب‌بر، از جمله الزامات مهم برای حفظ تعادل اکولوژیکی و اقتصادی استان اصفهان است.
پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان، طرحی بزرگ و پیچیده است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تأمین آب صنایع و احیای منابع آبی منطقه فراهم کند. با این حال، ابهامات فراوانی در زمینه میزان واقعی آب منتقل شده، مسیر انتقال، هزینه‌ها، مصرف نهایی آب و پیامدهای زیست‌محیطی آن وجود دارد. برای موفقیت این پروژه و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، نیازمند مدیریت شفاف، پایدار و مبتنی بر مشارکت کارشناسان و جامعه مدنی هستیم تا این طرح به جای تهدید، به فرصتی برای احیای محیط زیست و توسعه متوازن استان اصفهان تبدیل شود. 
انتقال آب دریا به اصفهان نباید سبب توسعه‌ صنایع آب‌بَر شود
رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتقال آب از دریای عمان به استان نباید بهانه‌ای برای ایجاد و توسعه‌ صنایع آب‌بَر جدید در منطقه باشد. مصطفی نباتی‌نژاد روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: آب انتقال یافته از دریا صرفا باید جایگزین آب برداشت شده توسط صنایع از زاینده‌رود شود. وی اضافه کرد: اجرای پروژه نامبرده، نخستین گام عملی برای احیای زاینده‌رود است و نباید آن را پایان راه تلقی کرد. رییس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان ادامه داد: سایر پروژه‌ها از جمله کوهرنگ ۳، انتقال آب‌ از جنوب استان و همچنین سیاست‌های مصرف و تخصیص آب در تمام حوضه زاینده‌رود نیز باید با جدیت پیگیری شود
نباتی‌نژاد خاطرنشان کرد: زاینده‌رود فقط یک رودخانه نیست، بلکه یک میراث و نمادی ار فرهنگ این دیار است، بنابراین ما باید به تکلیف قانونی و اخلاقی خود در این پیوند عمل کنیم.  رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اظهار کرد: پیشتر این نگرانی وجود داشت که انتقال آب از جنوب کشور سبب توسعه صنایع بویژه واحدهای آلاینده در اصفهان شود، لذا اکنون نیز نباید شاهد توسعه یافتن صنایع جدید در استان باشیم. 
 

طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از ۸.۸ میلیون فقره چک بانکی به ارزش ۷۹۷ همت در اردیبهشت ماه، وصول شد که حدود ۲۱.۱ درصد در تعداد چک‌ها افزایش نشان می‌دهد.
در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک در کشور مبادله شد که از این میزان نزدیک به یک میلیون فقره چک معادل ۱۰.۱ درصد از تعداد و ۱۴.۴ درصد از مبلغ آنها برگشت خورده است.
در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۹.۸ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۹۳۱ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل خود (فروردین ۱۴۰۴) معادل ۲۲.۵  درصد در تعداد چک‌ها و ۴۷.۳ درصد در مبلغ و ارزش ریالی آن افزایش را نشان می‌دهد.
براین اساس، ۸۹.۹ درصد از تعداد چک‌ها وصول و ۱۰.۱ درصد از آنها برگشت خورده است. همچنین از نظر مبلغ ۸۵.۶ درصد از ارزش ریالی چک‌ها وصول شده و ۱۴.۴ درصد از مبلغ و ارزش پولی آنها برگشت خورده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری، استان تهران با ۳.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۴۴۸ همت بیشترین آمار چک‌های مبادله‌ای را به خود اختصاص داده که ۳۱ درصد از سهم کل را نشان می‌دهد و پس از تهران استان اصفهان با ۱۱.۲ درصد و استان خراسان رضوی با ۶.۹ درصد بیشترین سهم را از تعداد چک‌های مبادله‌ای در میان سایر استان‌ها به خود اختصاص دادند.
همچین، سه استان فوق در مموع ۶۰.۹ درصد از ارزش ریالی چک‌ها را به خود اختصاص دادند که سهم استان تهران ۴۸.۲ درصد، سهم استان اصفهان ۷.۳ درصد و سهم استان خراسان رضوی ۵.۴ درصد بود.
چه میزان چک وصول و چه میزان برگشت خورد؟
در اردیبهشت ماه، بیش از ۸.۸ میلیون فقره چک بانکی به ارزش ۷۹۷ همت وصول شد که در قیاس با ماه قبل (فروردین ماه) حدود ۲۱.۱ درصد در تعداد چک‌ها و ۴۶.۳ درصد در مبلغ چک‌های وصول شده را افزایش نشان می‌دهد و سهم استان تهران در این بخش ۲.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۳۹۲ همت است که از لحاظ تعداد ۹۰.۱ درصد و از لحاظ ارزش ۸۷.۴ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای در این استان وصول شده است.
در ماه مذکور (اردیبهشت ماه) چهار استان گیلان با ۹۲.۲ درصد، قم با ۹۱.۵ درصد و خوزستان و کرمانشاه هر کدام با ۹۱ درصد بیشترین میزان وصول چک‌های مبادله‌ای (نسبت به میزان چک‌ها در استان) را به خود اختصاص داده و کمترین میزان وصول چک‌ها در این ماه مربوط به استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با ۸۵.۶ درصد، خراسان شمالی با ۸۵.۸ درصد و کردستان با ۸۵.۹ درصد است.
همچنین از لحاظ ارزش ریالی چک‌های وصول شده نسبت به چک های مبادله‌ای در اردیبهشت ماه استان البرز با ۸۷.۴ درصد، زنجان با ۸۷.۲ درصد، و گلستان با ۸۶.۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.
با این حال، در این مدت حدود یک میلیون فقره چک برگشت خورد که ارزش ان به ۱۳۴ همت می‌رسد که در قیاس با ماه قبل این گزارش (فروردین ۱۴۰۴) حدود ۴۰ درصد در تعداد و ۵۳ درصد در ارزش ریالی افزایش داشته است. همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری در میان استان های کشور، در استان تهران نزدیک به ۳۰۳ هزار فقره چک برگشت خورد که ارزش آن به ۵۶.۶ همت می‌رسد که بیانگر ۹.۹ درصد از تعداد چک‌های برگشتی و ۱۲.۶ درصد از کل ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه است و با این حال بیشترین نسبت در تعداد برگشت چک طی مدت مورد اشاره مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد با ۱۴.۴ درصد، خراسان شمالی با ۱۴.۲ درصد و کردستان با ۱۴.۱ درصد است و از نظر ارزش چک‌های برگشت خورده سه استان کهکیلویه و بویر احمد با ۲۴.۳ درصد، خراسان جنوبی با ۲۳.۶ درصد و خراسان شمالی با ۲۳.۴ درصد بیشترین میزان در ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در این استان‌ها را به خود اختصاص دادند.

اگر بخواهیم تاثیرات جنگ 12 روزه بر اقتصاد کشور را بیشتر بررسی کنیم باید سری هم به بازار خودرو بزنیم بازاری که این روزها در رکودی عمیق فرو رفته است. طبق گفته فعالان این حوزه، در حال حاضر نه خرید و فروشی انجام می‌شود و نه تغییری در قیمت‌ها به چشم می‌خورد.
طرفین معاملات در انتظار ثبات نسبی
طی دو هفته اخیر، بازار خودرو در سکوت کامل به سر می‌برد و طرفین معاملات در انتظار مشخص شدن شرایط اقتصادی و ثبات نسبی هستند. البته، بازگشت رونق به بازار خودرو منوط به مشخص شدن سیاست‌های کلان اقتصادی است. کاهش التهاب بازار ارز، روشن شدن وضعیت واردات خودرو و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند بخشی از این رکود را بشکند. بازار خودرو این روزها نه تنها با کاهش تقاضا مواجه است، بلکه جو روانی ناشی از نوسانات سیاسی و اقتصادی، موجب شده همه دست نگه دارند. خریداران نگران کاهش قیمت در هفته‌های آینده هستند و فروشندگان نیز حاضر نیستند خودروهای خود را با قیمت پایین عرضه کنند.
افزایش قیمت‌ها نتوانست بازار را از سکون خارج کند
واقعیت این است بازار خودرو در رکود به سر می‌برد خرید و فروش کمی انجام می‌شود و حتی افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها نیز نتوانست بازار را از سکون خارج کند. البته بعد از شرایطی که کشور در یک ماه اخیر پشت سر گذاشت، مونتاژکاران دوباره ابتکار عمل را به دست گرفته و با اجرایی کردن شرایط فروش اقساطی سعی کردند در این بازار راکد، حرکتی ایجاد کنند چرا که برای مصرف کننده‌ای که به دلیل شرایط اقتصادی توان این را ندارد تا به یک باره پول خرید یک خودرو را پرداخت کند اجرای شرایط فروش اقساطی راهکار خوبی برای خروج بازار از رکود است، این موضوع هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مصرف‌کننده. اما این راهکار نیز چندان پاسخگو نبوده است.
خسارت‌دیدگان همچنان بلاتکلیف
در این میان، برخی از نمایشگاه‌داران خودرو که در جریان جنگ 12 روزه اخیر آسیب جدی دیده‌اند، هنوز موفق به دریافت خسارت‌های خود نشده‌اند. بسیاری از این فعالان بازار با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شده و همچنان در حال پیگیری‌های قانونی و اداری برای جبران خسارات هستند. یکی از این نمایشگاه‌داران در این رابطه می‌گوید: در طول این مدت، بخشی از نمایشگاه ما دچار خسارت جدی شد، اما هیچ نهاد یا بیمه‌ای هنوز پاسخ مشخصی نداده است. متأسفانه با وجود تعطیلی بازار، ما مجبوریم هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم و از طرف دیگر، برای دریافت خسارت نیز دائم در رفت‌وآمد هستیم.
پیش از آغاز جنگ نیز بازار خودرو راکد بود
البته اسد کرمی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نظری متفاوت دارد و با بیان اینکه بازار خودرو همچنان در رکود کامل به‌سر می‌برد معتقد است این موضوع به دوران جنگ و بعد از آن، هیچ ارتباطی ندارد و افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی، واردات محدود خودرو و کیفیت پایین محصولات، هیچ‌کدام رونقی به بازار نداده‌اند و شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از نمایشگاه‌داران در حال تعطیلی یا تحویل واحدهای صنفی خود 
هستند. 
وی در تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ نیز بازار خودرو راکد بود و متقاضی چندانی وجود نداشت پس از حوادث اخیر هم علیرغم وعده‌های مربوط به واردات خودرو، اما تغییری در وضعیت بازار ایجاد نشده و کماکان رکود بر آن حاکم است. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، افزود: مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که واردات خودرو می‌تواند بر بازار اثر بگذارد، اما این وعده‌ها تاکنون اثری نداشته‌اند. تا زمانی که مردم خودرو را نبینند، کیفیت و قیمت آن را لمس نکنند، نمی‌توان درباره تاثیرگذاری این سیاست‌ها صحبت کرد.
اکنون بازار در حالت نیمه‌تعطیل قرار دارد
وقتی خودرویی با قیمت چهار میلیارد تومان عرضه می‌شود اما نه آپشن دارد، نه کیفیت مناسبی، چگونه می‌توان انتظار داشت بازار جان بگیرد افزایش ۱۵ درصدی اخیر قیمت خودروهای داخلی هم هیچ اثری در ایجاد رونق در بازار نداشته است. اکنون بازار در حالت نیمه‌تعطیل قرار دارد و در عمل، خرید و فروشی انجام نمی‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به آینده مبهم بازار، گفت: مردم نمی‌دانند که آیا شرایط فعلی ادامه خواهد داشت یا خیر آیا قرار است شرکت‌ها اقدامی برای بهبود وضعیت انجام دهند آیا خودرویی با کیفیت به مردم تحویل داده خواهد شد در حال حاضر نه خودروهای داخلی کیفیت دارند، نه خودروهای چینی از لحاظ قطعه و خدمات پس از فروش قابل اعتمادند.

مساله بیکاری و آمارهای مرتبط با آن در ایران، در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌ها و مشکلات جدی در کشورمان بوده و ذهن بسیاری از تحلیل‌گران و البته سیاست سازان اقتصادی را به خود جلب کرده است. در این راستا، دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر در کشورمان سعی داشته‌اند به هر شکل ممکن، با سر دادن شعارهای مختلف و به کارگیری رویکردهای گوناگون، عامل ایجاد تغییرات مثبت شوند و تا جای ممکن میزان بیکاری در ایران را کاهش دهند. با این همه، در سال‌های اخیر و تحت تأثیر تشدید تحریم‌های خارجی علیه ایران و البته ادامه یافتن برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت ها در اقتصاد در کشورمان، شاهد عدم بهبود و بعضاً بدتر شدن آمارهای مرتبط با میزان اشتغال افراد در کشورمان بوده‌ایم. در این راستا، به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله را حدوداً 19.7 درصد اعلام کرده که این نرخ بیش از دو برابر نرخ عمومی بیکاری است. نرخ عمومی بیکاری در کشور در بهار سال جاری حدوداً 7.3 درصد بوده است. انتشار آمارهایی از این دست در نوع خود با 3 پیام و نکته مهم همراه است. اول اینکه افزایش بودن آمارهای مرتبط با بیکاری قشر جوان، عملاً جمعیت مولد کشورمان را که بخش قابل توجهی از هرم جمعیتی ایران را تشکیل می‌دهد، وارد حوزه‌های غیرمولد و غیرمفید می‌کند. نیروی جوان قوه محرکه و نیروی پیشران اقتصاد هر کشوری است. در این چهارچوب، دولت‌های مختلف باید سعی کنند با استفاده از سیاست‌های گوناگون، به هر شکل ممکن که شده از ظرفیت‌های این قشر در راستای رشد و تعالی ایران استفاده کنند. این در حالی است که رشد آمارهای مرتبط با بیکاری در میان قشر جوان در ایران، حامل چالش‌های جدی برای کشورمان خواهد بود. موضوعی که باید به نحوی ویژه و به مثابه یک اولویت فوری از سوی دستگاه حکمرانی ایران تحلیل و ارزیابی شود و برای آن راه حل‌های مناسب اندیشیده شود. نکته دوم اینکه افزایش آمارهای بیکاری در میان قشر جوان در ایران، سبب خواهد شد تا شاهد بالارفتن آمارهای جرم و بزهکاری در کشورمان نیز باشیم. به هر حال، وقتی انرژی افراد در امور مثبت به کار گرفته نشود، کاملاً طبیعی است که شاهد باشیم در حوزه‌های منفی، افراد دست به اقداماتی بزنند و امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را به خطر بیندازند. این همان چالشی است که تاکنون بسیاری از تحلیل‌گران و تئوریسین‌های علوم اجتماعی و اقتصادی نسبت به آن هشدار داده و می‌دهند. در نهایت سوم اینکه افزایش آمارهای بیکاری در میان جوانان در کشورمان، در نوع خود آثار مستقیمی را بر دیگر حوزه‌های اجتماعی نظیر نرخ ازدواج و طلاق و البته خشونت و دیگر معضلات اجتماعی خواهد داشت. بیراه نیست که می‌بینیم آمارهای طلاق در کشورمان افزایش یافته و یا میزان اقبال به ازدواج کاهش یافته است. مسائلی که همه و همه از جدی بودن چالش بیکاری در ایران و ضرورت نگاه به آن به مثابه یک اولویت و مساله فوری، حکایت دارند.
 

صادرات حبوبات تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به رئیس گمرک ایران صادرات حبوبات ممنوع اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، بر اساس نامه نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به لیلی اورنگی، رئیس گمرک ایران با استناد به مفاد ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و شرایط بحرانی ایجاد شده صادرات انواع حبوبات ذیل ردیف (کد تعرفه ۰۷۱۳) تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

سرنوشت واگذاری سایپا در دستان وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی
شرکت سایپا با استناد به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ادامه مسیر واگذاری این شرکت را منوط به تصمیم وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی دانست.به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت خودروسازی سایپا در نامه‌ای رسمی خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از فرآیند واگذاری سهام این شرکت خبر داد.در این نامه اعلام شده است که ادامه فرآیند واگذاری سهام سایپا منوط به دریافت دستور جدید از دبیرخانه این شورا خواهد بود.به گفته علی شیخ‌زاده، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سایپا، «سیر مراحل واگذاری سهام خودروسازی طبق قانون برنامه به قوت خود باقی است. اما مسئولیت این امر بر عهده سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت خواهد بود.»